البيان الختامي للدورة الثامنة للمجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت

 

 
انعقد المجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت في دورته الثامنة بعد المؤتمر الحادي عشر بمدينة أكادير يوم 02 ماي 2015 تحث شعار: "إدماج فعلي وحقيقي للأمازيغية في المنظومة التربوية دعامة أساسية لبناء مدرسة ديموقراطية وحداثية" وبعد تدارسه للعديد من القضايا ذات الصلة بمستجدات الساحة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، فإن المجلس الفدرالي يسجل ما يلي:
استغرابه الشديد للحكم القضائي العجيب الذي صدر مؤخرا عن محكمة النقض ويقضي بتهجير جماعي لساكنة " تادوارت" بجماعة الدراركة التابعة لأكادير إداوتنان من أراضيهم التي توارثوها عن أجدادهم قبل أن يترامى عليها المستعمر الأجنبي؛
تراكم الانزلاقات المتكررة والخطيرة للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان التي يترجمها قمع التظاهرات والوقفات والمسيرات وكل الأشكال الاحتجاجية السلمية للجسد الحقوقي بالمغرب، ويؤكدها مضمون "مسودة القانون الجنائي" التي ترمي إلى مصادرة الحريات الفردية والجماعية وفرض الوصاية على المواطنين ودعشنة المجتمع المغربي؛
استمرار الحكومة المغربية في سياسة التجاهل كل ما تعلق الأمر بالاستجابة لمطالب الحركة الأمازيغية وإصدار قانون لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يليق بها كلغة وكثقافة وكحضارة، ثم مقاربة تمييزية تتمثل في إقصاء الفاعل الأمازيغي وتصوره من طرف العديد من مؤسسات الدولة آخرها المجلس الأعلى للتعليم الذي أجهز على المبادئ التي تعتبر مدخلا أساسيا وشرطا رئيسيا للنهوض بتدريس الأمازيغية، من خلال ما عبرت توصيات التقرير الاستراتيجي الذي تداولت الصحافة الوطنية خطوطه العريضة ؛
تناقض الدولة المغربية مع نفسها فيما يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية التي لا تزال تتعرض للحظر والمنع بالرغم من التصريحات المطمئنة الصادرة من جهات مسؤولة داخل الحكومة والدولة، كما لا تفوت الإشارة لشجب السلوك الذي لا يمكن وصفه إلا بالعنصري المقيت للحكومة المغربية، عبر "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" البرلمانية، التي رفضت مقترح قانون تقدمت به المعارضة يرمي إلى رفع المنع على الأسماء الأمازيغية باعتبارها تتناقض مع التعاليم الإسلامية...!
لكل هذا فإن المجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت يعلن للرأي العام:
-         تضامنه المبدئي مع ساكنة "تادوارت" بجماعة الدراركة في محنتها مع التهجير القسري من أراضيها من طرف الدولة المغربية، ويدعو كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية بكل أنواعها لتتبع هذا الملف الملغوم، كما يناشد كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى الوقوف إلى جانب ساكنة "تادوارت"؛
 
-         رفضه التام لسياسة تقييد حرية المواطنين المغاربة وفرض الوصاية عليهم من خلال مسودة قانون جنائي متخلف ومطالبته بمزيد من الحريات؛
 
-         تنديده بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة تجاه مطالب الشعب الأمازيغي وذلك بتعطيل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية وإجهازه على مكتسبات الحركة الأمازيغية في ما يخص التعليم؛
 
-         مطالبة الدولة المغربية بإفراجها قانونيا وعمليا على حق المواطنين المغاربة بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية أصيلة ووضع حد لكل الممارسات العنصرية في هذا الشأن؛
 
-         شجبه الكلي لاستمرار اعتقال مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية الأبرياء ومطالبته بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط مع جبر كل الأضرار التي لحقتهم جراء الاعتقال؛
 
عن المجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت
 02 ماي 2015
 
PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


TV تيفسابريس