ورزازات: الندوة الجهوية حول الأمازيغية وسؤال الحكامة الترابية

 
الندوة الجهوية حول الأمازيغية وسؤال الحكامة الترابية،تحت شعار:"من أجل إدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في الجماعات الترابية"  
 
تقرير: ابراهيم برقوش.
في إطار مواصلة النقاش العمومي من أجل تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور:".......تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء."وتنفيذا للبرنامج الترافعي الوطني والدولي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمازيغ-والذي يستهدف من خلاله فتح فضاءات للنقاش العمومي من أجل بلورة الآليات والميكانيزمات الكفيلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وسبل إدماجها في السياسات العمومية والفضاء العمومي للجماعات الترابية بالمغرب.
نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمازيغ- بشراكة وبتنسيق مع النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية وجمعية الواحة الخضراء الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية لقاء دراسيا جهويا حول إدماج التعدد اللغوي والثقافي في الجماعات الترابية يومه الأربعاء الفاتح من يوليوز 2015م بفندق النخيل بوارزازات الغراء،وتم افتتاح اللقاء على الساعة الخامسة مساء وحضره حوالي مائة مشارك ومشاركة،يشملون فاعلين مؤسساتيين،برلمانيين، ومنتخبين محليين وجهويين، إضافة إلى فاعلين سياسيين ومن المجتمع المدني والحركة الأمازيغية والمهتمين بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجنوب الشرقي قدموا من مختلف أقاليم جهة درا –تافيلالت (زاكورة،وارزازات،تنغير،الرشيدية..) وزعت عليهم ملفات تحوي علاوة على برنامج اللقاء مذكرة اقتراحية من أجل تكريس التعدد اللغوي والثقافي في القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية،وكتيب دليل إدماج التعدد اللغوي في الجماعات الترابية،وجريدة أزطا أمازيغ الصادرة عن الشبكة. انتظم اللقاء في جلستين، كلتاهما يحوي المداخلات النظرية ومناقشتها. الحصة الأولى شملت الافتتاح: كلمة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –أزطا أمازيغ-، وكلمة جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية،وكلمة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية وشملت كذلك مداخلتين نظريتين، المداخلة الأولى «تقديم دليل إدماج التعدد اللغوي والثقافي في الجماعات الترابية» للسيد محمد اودرة، والمداخلة الثانية حول «تقديم المذكرة الاقتراحية من أجل تكريس التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية»، للأستاذ عبد الله بادو رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
 وانتظمت الجلسة الثانية في أربع مداخلات: «الأمن اللغوي والثقافي في المغرب،بقايا الاستيعاب وآفاق إعمال التعدد»، للأستاذ لحسن ايت الفقيه، و«القانون التنظيمي للجماعات الترابية:الفرص المتاحة لإدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي»، للأستاذ سعيد مقوش، و«مداخلة مندوب وزارة الشباب والرياضة»،و«التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب 
الواقع والاكراهات »للأستاذ امحمد عليلوش.
كان مسير الجلسة الأولى الأستاذ عثمان عوي الذي قدم اللقاء وذكر ببرنامجه وشكر الحضور على تحمل عناء السفر رغم مشقة الصوم وحرارة الجو. وقال في مستهله،أن ذو راهنية، تكمن في تفعيل مضامين الدستور، وطرح مجموعة من الاستفهامات والتساؤلات ذات الصلة بالموضوع واعتبرها مؤطرة للنقاش.
في الكلمة الترحبية للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمازيغ- التي ألقاها رئيسها الاستاذ عبد الله بادو، والتي شكر فيها الحضور، ذكر بسياق الموضوع وبأن اللقاء يعتبر الثالث من نوعه في سلسلة اللقاءات الهادفة إلى الترافع حول الأمازيغية،ولحظة للتأمل ومساءلة القصر والحكومة والبرلمان حوا مآل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،وتساءل حول ما إذا كانت الدولة جادة فعلا في ترسيم الأمازيغية،وماهي السبل الكفيلة لرد الاعتبار للثقافة 
والهوية الأمازيغيتين؟
في كلمة جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية، أورد الأستاذ الحسين اوسقل بعد ترحيبه بالحاضرات والحاضرين بأنه وبعد مرور أربع سنوات على المصادقة على وثيقة الدستور خصوصا الفصل الخامس المتعلق بالوضع والطابع الرسمي للأمازيغية يحق لنا كديناميات جمعوية مساءلة كل الفاعلين حول تفعيل الدستور وذكر بأهداف هذه الندوة والتي أجملها في فتح قنوات التواصل مع الجماعات الترابية بالجنوب الشرقي،تعزيز دينامية النقاش العمومي حول ملف الأمازيغية وسؤال الحكامة المحلية؛ وإشراك جميع المتدخلين المحليين والجهويين في طرح بدائل مدنية لوضع سياسات عمومية محلية تتبنى قواعد قادرة على تأهيل الأمازيغية وتطويرها وحمايتها؛و اقتراح تدابير وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية وتكرس الأبعاد المتعددة للهوية المغربية ضمانا للإعمال الترابي لمعايير التدبير المرتكز على قيم التعدد اللغوي والتنوع الثقافي.
و مرافقة وتمكين المنتخبين الجماعيين من إجراءات وتدابير للإدماج الأفقي والعمودي للأمازيغية في الحياة المؤسساتية والفضاء العمومي للجهات والجماعات الترابية.
الجلسة الأولى:
 -المداخلة الأولى:انبرى لها الأستاذ محمد أودرة وقدم خلالها دليل إدماج التعدد اللغوي والثقافي في الجماعات الترابية،مذكرا بسياق الموضوع واعتباره استمرارا لدينامية الترافع لأزطا أمازيغ وإنتاج مسودة ومشروع قانون تنظيمي لإدماج الأمازيغية،وأوضح المحاضر أن الدليل منجز بشراكة مع سفارة دولة النرويج،وأن المستهدفون في المشروع يشملون الحكومة والبرلمان والمنتخبين والمصالح اللامركزية والأحزاب السياسية بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني،إلا أنه ورغم كل هذه المبادرات فإن الدولة لم تتفاعل معها ،معللا ذلك بغياب إرادة سياسية واضحة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واستمرار مسلسل منع الأسماء الأمازيغية،كما ذكر الأستاذ أودرة بأهداف مشروع القانون التنظيمي التي تروم تحسيس المنتخبين الجدد بملف الأمازيغية والعمل على تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين باعتبارهم آليات للرقابة على تدبير الشأن العام، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم،وتنظيم لقاءات جهوية لإدماج التعدد اللغوي والثقافي والحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية.
-المداخلة الثانية: «تقديم المذكرة الاقتراحية من أجل تكريس التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية» وقد انبرى لها الأستاذ عبد الله بادو،الذي ذكر في بداية مداخلته بالسياق السياسي المؤطر للموضوع المتعلق بالدستور المكتسب أو الممنوح كما يعتبره البعض والحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب والذي توج بحركة العشرين من فبراير  والشعارات المطالبة بدسترة الأمازيغية بالإضافة إلى النقاش العمومي حول الجهات ،واعتبار أن الدولة ملزمة ومجبرة على منع آليات التمييز وضرورة إعادة النظر في مجموعة من القضايا من بينها الأمازيغية،وأكد بادو على أنه ورغم مرور أربع سنوات على ترسيم الأمازيغية لم نصل بعد إلى تطلعات المواطنات والمواطنين،وتكبيل مشاركة الفاعلين في المشاركة في وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية،واستدل في ذلك بالشروط التعجيزية التي وضعت لعرقلة تقديم العرئض والملتمسات وبالتالي الإجهاز على كل أوراش النقاش العمومي،وأشار الى أننا وما دمنا نستحضر ذكرى فاتح يوليوز2011م آن الأوان للتفكير بجدية في وضعية الأمازيغية وفي غياب تصور شامل لتنزيل مقتضيات الدستور.واستعرض مجموعة من الملاحظات المتعلقة باختصاصات الجهات العمالات والأقاليم والجماعات الواردة في مشروع القوانين التنظيمية الجديدة نجملها في ما يلي:
ملاحظات بشأن اختصاصات الجهات:
لا ينص القانون التنظيمي على دور الجهة في الحفاظ على التعبيرات اللغوية المحلية التي جاء بها الدستور،ولا ينص القانون التنظيمي على دور الجهة في إعداد سياسة لغوية جهوية والمساهمة في تنفيذها وتطويرها وتنميتها بما يتكامل مع مشروع ترسيم اللغة الأمازيغية الوطني كما لا يمنح للجهة في إطار اختصاصاتها الذاتية وهي الاختصاصات التي يتم تمويلها من ميزانيتها الخاصة إلا دورا متواضعا في مجال الثقافة هو المحافظة على المواقع الأثرية وتنظيم المهرجانات الثقافية، في حين يضع نفس القانون اختصاصات مهمة هي الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية وصيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية ضمن الاختصاصات المشتركة بين الجهات والدولة. مما يفرض على الجهات في معظم الحالات القبول بشروط المركز باعتباره المانح للموارد المالية اللازمة،وتبقي الاختصاصات المنقولة في مجال الثقافة والتعليم من الدولة إلى الجهات في إطار التمايز والتجريب واحدة من الإمكانات المتاحة للجهات للمساهمة في التدبير الثقافي واللغوي والتربوي لكن دائما في إطار احترام شروط المركز.  بالإضافة إلى عدم التنصيص 
على استعمال اللغة الأمازيغية داخل المرافق الجماعية.و عدم التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية في دورات المجلس واجتماعات اللجان والمكتب.
ملاحظات بشأن اختصاصات الأقاليم والعمالات:
لا ينص المشروع على دور للعمالات والأقاليم في مجال التنشيط الثقافي وعدم إيلاء العامل الثقافي واللغوي والتربوي أهمية كبيرة ضمن المهام التنموية التي أنيطت بالعمالة والإقليم رغم دوره الأساسي في التنمية الاجتماعية وتأهيل العالم القروي، عدم التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية داخل المرافق الجماعية.
عدم التنصيص على ضرورة مراعاة برنامج التنمية للعمالة والإقليم لاستراتيجيات الجهة في مجال التنمية وأيضا على ضرورة توفير التناسق والتكامل بينهما وذلك شرط أساسي في مجال التدبير الثقافي واللغوي.
عدم التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية في دورات المجلس واجتماعات اللجان والمكتب.
ملاحظات بشأن اختصاصات الجماعات المحلية:
قلص التوزيع الجديد لاختصاصات الجماعات الترابية والجهات من الدور التنموي للجماعات لتصبح مسؤولة فقط عن الأعمال المتعلقة بخدمات القرب طبقا للأنظمة الموحدة التي تقررها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مما يجعل إدماج الأمازيغية ضمن الخدمات العمومية شأنا مشتركا بينهما. 
لا يخول المشروع للجماعات الحالية في إطار الاختصاصات الذاتية صلاحيات معينة في المجال الثقافي على خلاف الميثاق الجماعي السابق رقم 17.08 الذي كان يخول للجماعات القروية والحضرية في إطار اختصاصاتها الذاتية دورا مهما في التنشيط الثقافي والحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها. وهو ما يعتبر تراجعا عن منح التدبير الذاتي للجماعات في المجال الثقافي. 
يُمَكِّنُ المشروع الجماعات في إطار الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة من المساهمة في المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته. وهو ما يحتاج إلى توافق بينهما في إطار التعاقد وقد تُلزم الجماعات بقبول قرارات المركز مما يقلل من دورها التقريري. 
لا ينص القانون التنظيمي على تشجيع تداول التعبيرات المحلية والإبداع بها والمساهمة في الحفاظ عليها. 
لا ينص المشروع على استعمال اللغة الأمازيغية داخل المرافق الجماعية. 
لا ينص المشروع على استعمال اللغة الأمازيغية في دورات المجلس واجتماعات اللجان والمكتب.
وخلص الأستاذ في مداخلته إلى أن هذه المشاريع  لا تمنح اختصاصات مهمة في مجال تدبير التعدد اللغوي والثقافي للجماعات الترابية والجهات، بل ظلت الدولة صاحبة المبادرة والقرار في تدبير الخصوصية الثقافية واللغوية للوحدات اللامركزية وهي مفارقة تؤكد استمرار التصور اليعقوبي للدولة المغربية الحريص على التحكم في الثقافة وتوجيهها. ووصف التقطيع الترابي المبني على اساس المقاربة الأمنية بأكبر مجزرة في حق الثقافة.
واختتم الأستاذ عبد الله بادو مداخلته بسرد وتقديم مقترحات لاختصاصات الجماعات الترابية الجهوية،الاقليمية والمحلية ،أوضحها كما يلي:
بالنسبة لاختصاصات الجهة:
التنصيص ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة على: 
إعداد ميثاق جهوي للثقافة والسياسة اللغوية بالجهة؛ وذلك بتنسيق مع الجماعات الترابية الأخرى وبتعاون مع الدولة وباعتماد مقاربة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية، ويحدد هذا الميثاق: 
مرتكزات السياسة اللغوية بالجهة في توافق وتكامل مع السياسة اللغوية الوطنية. 
آليات الحفاظ على مختلف التعبيرات اللغوية المحلية. 
مكونات التنمية الثقافية للجهة وسبل الحفاظ على التراث الثقافي والمآثر التاريخية. 
 أنماط الإبداع الأدبي والفني داخل الجهة وآليات تطويره وتشجيعه. 
إحداث مؤسسات ثقافية جهوية: متاحف تعنى بالثقافة والتراث المادي واللامادي للجهة. 
الإشراف على تكوين الموظفين الجماعيين باللغة الأمازيغية. 
وضمن الاختصاصات المشتركة يتم التنصيص على: 
إحداث مجلس جهوي للثقافة والسياسة اللغوية تحت إشراف رئيس الجهة، ويضم الجماعات الترابية داخل الجهة والمندوبية الجهوية للوزارة المكلفة بالثقافة والمندوبية الجهوية للوزارة المكلفة بالإعلام والجامعات المتواجدة داخل الجهة والأكاديمية الجهوية للوزارة المكلفة بالتربية والتكوين.  
ويتولى هذا المجلس إعداد برامج تنفيذ مضامين الميثاق الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية وذلك بالتعاقد مع الدولة حولها. وتشمل: 
المساهمة في إعداد تصور حول الكتب المدرسية التي تخص الجهة والجماعات المحلية المتواجدة داخل ترابها وذلك لتثمين الخصوصيات الثقافية واللغوية المحلية وإدماج التاريخ المحلي وترجمة السياسة اللغوية والثقافية للجهة. 
العمل على إدماج التعابير اللغوية المحلية في التعليم الأولي. 
العمل على إحداث قنوات تلفزية وإذاعية جهوية. 
 تشجيع إدماج الخصوصيات اللغوية والثقافية في الإعلام الجهوي والترابي. 
إحداث مؤسسات ثقافية ومتاحف تعنى بالثقافة داخل الجهة. 
إعداد برنامج التنمية الثقافية بالجهة. 
تشجيع البحث العلمي في المجال الثقافي والتاريخي واللغوي الخاص بالجهة. 
وبالنسبة لاختصاصات العمالات والأقاليم قدم المقترحات التالية:
الاختصاصات الذاتية: 
تقديم المقترحات في إطار إعداد الميثاق الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية. 
تقديم مقترحات المشاريع والبرامج في إطار المجلس الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية. 
استثمار الخصوصيات الثقافية المحلية وإعداد وتنفيذ برنامج التنمية الثقافية للعمالة أو الإقليم في حدود مواردها. 
 الاختصاصات المشتركة: 
إنجاز الأنشطة والمشاريع الثقافية المقررة في المجلس الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية في إطار التعاقد مع الدولة. 
المساهمة في محو الأمية بالعالم القروي وفق أهداف ومرتكزات الميثاق الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية.
أما فيما يهم اختصاصات الجماعات المحلية فقدم المقترحات التالية:
الاختصاصات الذاتية: 
تقديم المقترحات في إطار إعداد الميثاق الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية. 
تقديم مقترحات المشاريع والبرامج في إطار المجلس الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية. 
إ نجاز برامج التنمية الثقافية المحلية في حدود مواردها المالية. 
جمع وتوثيق التراث المحلي والحفاظ عليه. 
الحفاظ على التعبيرات اللغوية المحلية. 
إدماج المعمار المحلي في المرافق العمومية الجماعية وسياسة التعمير للجماعة.  
الاختصاصات المشتركة: 
إنجاز الأنشطة والمشاريع الثقافية المقررة في المجلس الجهوي للثقافة والسياسة اللغوية في إطار التعاقد مع الدولة. 
مقترح عام حول تداول واستعمال اللغة الأمازيغية في الجماعات الترابية والجهات: 
التنصيص بشكل صريح على ما يلي: 
يتم التداول داخل اجتماعات المجالس الجهوية واللجان والمكتب باللغتين الرسميتين. 
يتم تقديم الخدمات العمومية للجهة والمصالح التابعة لها باللغتين الرسميتين. 
يتم استعمال اللغتين الرسميتين في التشوير العمومي وفي الفضاءات العمومية من طرف الجماعات الترابية. 
يتم استعمال اللغتين الرسميتين في المطبوعات الرسمية والوثائق والمراسلات الإدارية للجماعات الترابية.
وعلى إثر انتهاء المداخلة الأخيرة من الجلسة الأولى حصر الأستاذ المسير لائحة المداخلات في تسع مداخلات تفاعلت خلالها القاعة مع ما جاء في المداخلات السابقة ليعطي الكلمة بعد ذلك للمحاضرين للرد والتفاعل مع القاعة.
بعد ذلك أعلن المسير عن استراحة لتناول وجبة الفطور على الساعة السابعة والنصف مساءـ لتستأنف الجلسة الثانية على تمام الساعة التاسعة ليلا.
الجلسة الثانية:
استأنف اللقاء بجلسة ثانية على الساعة التاسعة ليلا وانبرى لتسييرها الأستاذ مولاي احمد العمراني بدلا عن محمد اوالحسن كما تم تسطيره في البرنامج بعد اعتذار الأخير للمنظمين وانتظمت الجلسة في أربع مداخلات نظرية،افتتحها المسير بكلمة أحاط فيها بمختلف جوانب الموضوع وشدد على أن الجلسة ستكون بنكهة حقوقية وقانونية باعتبار أن المغرب يعيش في الوقت الراهن في خضم إنتاج الترسانة القانونية لتفعيل المقتضيات الدستورية، وذكر ببرنامج الجلسة وقدم الأساتذة المستغرق في أربع مداخلات:
- المداخلة الأولى : الأمن اللغوي و الثقافي في المغرب : بقايا الاستيعاب وآفاق إعمال التعدد ؛ ذ لحسن ايت الفقيه : إطار باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية – ورزازات ؛ 
- المداخلة الثانية : القانون التنظيمي للجماعات الترابية : الفرص المتاحة لإدماج التعدد اللغوي و التنوع الثقافي ؛ ذ . سعيد مقوش : أستاذ باحث بكلية الحقوق بطنجة
- المداخلة الثالثة : أية آفاق للشراكة بين المجتمع المدني و الجماعات الترابية لإعمال التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ؛ ذ . توفيق عبد الناصر : مندوب وزارة الشباب و الرياضة بوارزازات.
- المداخلة الرابعة : التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بين النص القانوني و إشكاليات الأجرأة، ذ . محمد عليلوش: أستاذ باحث في اللغة و الثقافة الأمازيغية.
-المداخلة الأولى: «الأمن اللغوي والثقافي في المغرب،بقايا الاستيعاب وآفاق إعمال التعدد»،كانت بحق مداخلة مشوقة قسم الأستاذ مداخلته بشكل منهجي إلى مشاكل، وفرص، ومقترحات. وإلى سبع مجالات وظيفية:
مشاكل السياسة الاستيعابية وإعمال الحقوق الثقافية.
- مشاكل الجذور والاستيعاب العرقي.
- مشاكل التنافر ورفض الآخر.
- مشاكل مصاحبة لإرهاصات التعدد الثقافي.
- فرص ضمان الأمن الثقافي.
- فرص طغيان التوتر وعودة الاستيعاب
- مقترحات.
وأوضح بأن السياسة الاستيعابية باتت تجري منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وتهدف إلى طمس الثقافات واللغات، أو بعبارة أخرى تدمير البنيات الصامدة للشعوب التي تحمل ثقافة مغايرة. وحسبنا أن اتفاقية 107 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1957 كرست السياسة الاستيعابية تجاه الحقوق الجماعية. ويساعدنا الإقدام على وضع المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على فهم السياسة الاستيعابية حيث صاحب ذلك مراء عميقا، فاستقر الرأي على جعل الصيغة صيغة المفرد الغائب، بدل التعبير بصيغة الجمع، ونفس الشيء حصل في صياغة المادة 15 من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وأوضح الأستاذ ايت الفقيه في مداخلته أن «المغرب نهج السياسة الاستيعابية شأنه شأن معظم بلدان العالم طامعا في بناء الدولة الأمة، ولتلك الغاية ألغيت الدراسات الأمازيغية وتعميمها، في بداية الاستقلال، وفي تلك الأثناء رفضت الحقوق الثقافية، وأهملت وطنيا ودوليا، بما هي حقوق جماعية. ولما كان الولوج إلى الحق الثقافي ولوجا لغويا، فقد أهملت الحقوق اللغوية، ومنذ وقتها وإلى حدود دستور 1996 كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة المغربية، ولقد بدأ الوضع يتغير دوليا ووطنيا ابتداء من التسعينات من القرن الماضي، ولقد ألقى المغرب صعوبة إعمال بعض الحقوق، بفعل مثبط الخصوصيات الثقافية، فوق أن إعمال الحقوق الثقافية باتت معيارا لاحترام حقوق الإنسان، فكان الحل السير على مراجعة السياسة الاستيعابية.
وفضلا عن السياسة الاستيعابية وإشكالية إعمال الحقوق الثقافية برز في المغرب مشكل الأصول والجذور، فمنذ ظهور ظهير 16 من شهر مايو من العام 1930، حول تنظيم المحاكم العرفية، بدأ إشكال توحيد الأصل يطرح نفسه. فمن حيث الجانب الفرنسي نلفى الاحتفال بذكر مرور قرن على استعمار الجزائر، ونصف قرن على استعمار تونس، تحت وازع إدماج شمال أفريقيا بفرنسا. هنالك برز السؤال الإيديولوجي الخطير: ما أصل سكان شمال أفريقيا؟ وكان الجواب، بمبررات أركيولوجية وإثنوغرافية، يفيد أن أصلهم أوروربا. ولولا البحث عن الأصل الأوروبي للأمازيغ، لكان ظهير 16 ماي من العام 1930 مدخلا للتعدد الثقافي.
ولم يخلف رواد الحركة الوطنية المغربية الوعد فمنذ الثلاثينات من القرن الماضي ظهر الأصل العربي لسكان شمال أفريقيا بشكل خجول في الخطاب السلفي، وفي عهد الاستقلال، رسم درس «سكان المغرب الأولون»، في التاريخ، و«هم البربر الذين قدموا من اليمن عن طريق الحبشة ومصر....»، إلى غير ذلك من الأقاويل، التي تحاول حل إشكال الجذور عن طريق توحيد الأصل. ومن جانب آخر طرح إشكال الدولة المغربية، إلى جانب إشكال عصر البرونز في المغرب، وإشكال الحضارة المغربية، وكل تلك الإشكالات هادفة إلى ضرب الهوية الأمازيغية ليسهل الاستيعاب بشمال أفريقيا.
واتخذت مشكلة الجذور طابعا قطريا جغرافيا، ولئن كانت الحسانية لهجة المناطق الصحراوية وهي خليط من الأمازيغية والعربية والأفريقية، فالحسانية أريدت أن تلبس لباسا عربيا، ونفس الشيء ينطبق على الدارجة المغربية، فهي عربية ولو أن قاموسها وصيغها في الغالب، أمازيغي، وفوق ذلك فقد غزا الأوساط الدينية اعتقاد يفيد أن العربية لغة الجنة. وأما الأمازيغية، فقد انصهرت فيها، هي الأخرى عدة مكونات (اللاتينية، والمصرية القديمة، والأمازيغية). ومعنى ذلك، أن للهوية الثقافية معقل واحد، تنصهر فيه عدة مكونات. وقد تكون للهوية معاقل غير موحدة (الدين، واللغة، والثقافة). وحسبنا أن لليهودية الأمازيغية معقلين، وللأمازيغ المسلمين معقلين، ومنهم من يرفض معقل الإسلام لاتصاله بالعروبة.
ولما تعددت المعاقل، وكثرت الهويات الثقافية، بات التعدد الثقافي واقع الحال في المغرب، لكن، للأسف، ساد مشكل التنافر، ورفض الآخر، ويتجلى ذلك في الطوبونيميا، ففي أعالي ملوية، بين الأطلس الكبير والأطلس المتوسط الهضبي، عين البغال، تسمى بالأمازيغية «أغبالو ن تسردان»، ولما وصل العرب سموها عين أغبالو، فأغبالو هي العين، وفي عهد الحماية الفرنسية أطلق عليها «لاسورس عين أغبالو»، «La source Ain Aghbalou». وفي الأطلس الكبير الشرقي فج يدعى«تيزي ن تلغومت»، منسوب إلى الناقة «تلغومت»، ويطلق عليه بالعربية «فج تيزي نتلغمت»، والفج هو «تيزي»، وبالفرنسية «كول تيزي نتلغمت»، و«كول»، هي الفج. وبين التنافر بين الثقافات وطغيان الجذر (العرق)، يلفى الباحث في التعدد الثقافي إشكال اختيار المصطلح. فهل نقول التعدد الثقافي؟ أم التنوع الثقافي؟ وما محل التعدد الثقافي والتنوع أمام تيارات أصولية، لا تؤمن بالتاريخ ولا بالثقافة ولا بالهويات الثقافية؟ لما كان مصطلح التنوع مصطلحا ستاتيكيا، بات مفيدا اختيار مصطلح التعدد بما هو ديناميكي. ومع الاعتراف بالأمازيغية، وبالأحرى التعدد الثقافي، ظهرت بعض الإشكالات المفاهيمية من ذلك ثنائية التراث والثقافة، وإشكالية المعقل بين الوحدة والتعدد، وإشكالية اللسان الدارج وهويته. وهناك إشكال الكتابة الأمازيغية. ولئن كان حرف تيفيناغ مرتبطا بالهوية الثقافية الأمازيغية فإنه غير ميسر للولوج إلى فهم اللغة الأمازيغية وتعلمها في نظر البعض. ومن الإشكالات المطروحة الشفاهية والكتابية، ففي الأوساط الأمازيغية شفاهية عربية على شكل مخطوطات، وروايات، بعضها تعرض للتكييف وبعضها ظل على حاله، فما هوية هذا النوع من الشفاهية؟
كل هذه التوترات والإشكالات تطرح سؤالا حول الأمن الثقافي واللغوي. لكن هناك فرص إيجابية تخدم الأمن الثقافي وأخرى سلبية. فمن بين الفرص الإيجابية:
- وجوب تقدير المسلسل الوطني لإعادة احترام الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وتعزيزه، والمتجلي في إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإقرار الحرف الأمازيغي العتيق (تيفيناغ)، وإحداث القناة الأمازيغية.
- الحق في الهوية الثقافية الأمازيغية والاعتراف بها وحمايتها دستوريا وقانونيا تكاد ترسم معالم إعمال المسلسل.
- الحق في حماية الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها في كل المجالات وبجميع مظاهرها ينتظر الترجمة والدعم والتعزيز.
- الحق في الهوية الثقافية الأمازيغية والاعتراف بها وحمايتها دستوريا وقانونيا وتوفير الموارد البشرية والمالية مشروع وجب الوقوف عند شأنه.
- تعلم الأمازيغية في المدارس المغربية مكسب إيجابي.
- تعلم الأمازيغية في إطار المساواة بين اللغات.
- الحقوق الأخرى ذات الطابع الثقافي كالأرض السلالية التي تسير بالقوانين العرفية لا تزال قائمة رغم زيغها عن الثقافي.
- توافر إرادة الدولة بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ويمكن توافرها بإدراج الأمازيغية في السياسات العمومية.
ومن بين الفرص السلبية طغيان طغيان التوتر مما يمهد لعودة الاستيعاب المسلكي. من ذلك التوترات السلبية والإيجابية التي تثيرها الحقوق الثقافية الأمازيغية، والتوتر بين الكونية والخصوصية.
ومن بين المقترحات ما يلي:
- وضع تصور حول مجلس اللغات والثقافات
- الاستحضار القوي للأمازيغية في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.
- المساهمة في تفعيل الفصل الخامس من الدستور.
- ربط الهوية الثقافية بالموقف السياسي وذلك بربط التعدد اللغوي والثقافي بالجهوية المتقدمة
- الاستئناس بالتجارب التاريهية القديمة، تجربة الموحدين، وتجربة البيروغواطيين
- الاعتناء بالتراث الشفاهي العربي والأمازيغي والحساني. »
-المداخلة الثانية:القانون التنظيمي للجماعات الترابية:الفرص المتاحة لإدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي تفرغ لها الأستاذ:سعيد مقوش،وشكر بدوره الحضور وشدد على أن مداخلته تأتي من مقاربة قانونية محضة،متسائلا حول أسلوب صياغة الدستور بأساليب غامضة وملغومة مبرزا مثالا عن وضع الأمازيغية بالدستور،وشرح بالتفصيل أن القانون التنظيمي أتى ليكبل هذه الدسترة،وسر مجموعة من الملاحظات حول الفصل الخامس من الدستور نجملها في الآتي:
لبس العبارات الفصل 5 من دستور 2011.
العربية والامازيغية ليستا على بعد واحد كلغتين رسميتين
ترسيم اللغة الامازيغية  لن يكون لحظة تنزيل القانون التنظيمي ، بل سيكون وفق مراحل يحددها القانون التنظيمي
ترسيم اللغة الامازيغية هدف مستقبلي وليس ضرورة آنية ( شأنها شان  قضية المناصفة الفصل 19 )
عدم التنصيص على حماية الدولة للغة الامازيغية.
كما عرج على القوانين التنظيمية للجهات التي لايشير مشروعها إلى ما له علاقة بالأمازيغية،إلا بتلميحات خجولة لا ترقى إلى مستوى الطموحات وتساءل حول اللغة التي ستحرر بها محاضر الجلسات والاجتماعات وهو الأمر المتروك للنظام الداخلي والذي بدوره لا يتم العمل به إلا بعد عرضه على الوالي والمصادقة عليه الأمر الذي يحيل إلى تداخل الاختصاصات وتكريس سلطات الوصاية.
كما أن تقديم العرائض والملتمسات التشريعية لم يشر المشروع إلى اللغة التي سيتم بها كتابة وصياغة هذه العرائض والملتمسات.وهو ما تم ربطه بالقوانين التنظيمية ذات الصلة،وخلص إلى أن المشروع لم يقدم تصورا للجانب الثقافي إلى فيما يتعلق بتثمين المنتوجات المحلية والحفاظ عليها.وخلص إلى مجموعة من الملاحظات بشأن اختصاصات الجهة الذاتية والمنقولة والمشتركة في تدبير المسألة الثقافية في المجال الترابي:(المحلي،الاقليمي والجهوي) تتمثل في الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية:
الاختصاصات الذاتية  للجهة في مجال دعمال ثقافة: ( المادة 82 ) .
الاسهام في المحافظة على المواقع الاثرية والترويج لها
تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية.
الاختصاصات المشتركة للجهة في مجال دعم الثقافة: ( المادة 91 )
الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية.
صيانة الاثار ودعم الخصوصيات الجهوية.
احداث وتدبير المؤسسات الثقافية.
الاختصاصات المنقولة للجهة في مجال دعم الثقافة : ( المادة 94)
 تم التنصيص على مجال الثقافة ، كاحدى  الفمجالات التي يمكن نقل احدى اختصاصاته من الدولة الى الجهة.
-المداخلة الثالثة:مداخلة مندوب وزارة الشباب والرياضة بوارزازات الأستاذ:توفيق عبد الناصر حول موضوع :أية آفاق للشراكة بين المجتمع المدني و الجماعات الترابية لإعمال التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ؛وافتتح السيد المندوب مداخلته بشكر المنظمين والحاضرين،وذكر بسياق الذكرى الرابعة للدستور الذي يشكل ثورة في تاريخ المغرب رغم بعض الملاحظات والتحفظات وأعرب عن ضرورة تثمين كل المكتسبات التي أقرها الدستور الجديد،مشيرا إلى عراقة الجغرافية والشخصية والهوية المغربية،وسرد تجربة وزارة الشباب والرياضة التي اعتبرها الأولى من حيث الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني بمختلف تلاوينه منذ الستينيات من القرن الماضي،وبالتالي يمكن اعتبارها الأولى في ترسيخ المقاربة التشاركية.وأوضح في مداخلته كذلك أن المغرب عبر تاريخه نهج أسلوب التعدد في الوقت الذي ذهبت فيه مجموعة من الدول إلى نهج سياسة الحزب والراي الواحد.
وعلى مستوى الثقافة الأمازيغية فهي حاضرة في كل مؤسسات دور الشباب منذ أمد بعيد وذكر بان هذه الدور كان يتم الاحتفال فيها بالسنة الأمازيغية كما احتضنت مختلف الجمعيات الناشطة في مجال الثقافة الأمازيغية(ازوران،          
تاماينوت......)بالإضافة إلى كون المخيمات التي تشرف عليها الوزارةتشكل فضاء حرا للشباب للإبداع الثقافي،وأكد السيد المندوب على أن دور الشباب هي فضاءات لممارسة الديموقراطية المحلية رغم بساطة الامكانيات ليعرج في مداخلته على أن التعدد هو بمثابة مصدر القوة والغنى للهوية والثقافة المغربيتين،وفيما يخص الشراكة بين المجتمع المدني والجماعات الترابية،ذكر بمختلف الشراكات الي تم عقدها بخصوص مركبات الشباب والنوادي النسوية والملاعب بمختلف الجماعات،كما أن هناك شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول تثمين  المنتوجات المحلية وختم مداخلته بالتأكيد على أن التعدد والتنوع هو بمثابة الضمانة الأساسية لاستقرار المغرب تتعايش فيه مختلف الثقافات إذا ما تم تدبير هذا الاختلاف بشكل عقلاني.
-المداخلة الرابعة: التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب:الواقع والرهانات.
افتتح الأستاذ: محمد عليلوش بالتأكيد على أن المجتمع المغربي بمثابة رحى وبالتالي يستوجب ذلك الاعتراف بكل المكونات لأن الرحى لا يمكن له أن تشتغل إلا إذا اجتمعت كل عناصرها وأطرافها.وقسم الأستاذ مداخلته إلى خمسة محاور رئيسية: 1-تقديم -2-واقع التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب. 3-الأسس والمرجعيات القانونية لحماية وتنمية التعدد اللغوي والتنوع الثقافي. 4-الاكراهات التي تواجه التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في المغرب. 5-خلاصات واستنتاجات.
أبرز الأستاذ في تقديمه للموضوع أن التعدد اللغوي والتنوع الثقافي يشكل خاصية جميع مجتمعات العالم ،بما فيه المغرب حيث لا نكاد نجد مجتمعا أو بلدا يتوفر على تجانس ثقافي أو  لغوي أو ديني مطلق حيث يطبع التنوع كل مناحي الحياة البشرية في اللسان والعادات والتقاليد والمعتقدات وغير ذلك.ونظرا لأن الدولة الوطنية  الحديثة قامت على ضرورة صهر كل المكونات المختلفة من أجل تقوية الدولة المركزية،إلا أن هذا النموذج سرعان ما أصبحت تعترضه عقبات كبيرة ممثلة في عدم استجابته لحاجات المجتمعات في حماية تنوعها وتراثها الغني،مما أدى إلى ظهور حركات احتجاجية للضغط وبالتالي إرغام العديد من الدول لتنتقل من النموذج التقليدي للدولة الوطنية إلى نماذج أكثر انفتاحا على التنوع واحتراما ورعاية له،وبالتالي فالتعدد ضروري للبشرية مثلما هو ضروري في الطبيعة.
في محور واقع التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب أكد الأستاذ أنه مرتبط بعدة سياقات ومقاربات تاريخية واجتماعية وواقعية وحقوقية،وأن المغرب متعدد منذ تاريخه القديم عرف تغيرات مهمة على مستوى اللغة وشكلت الهجرة والتجارة والاستيطان مؤشرات على التعددية اللغوية،وبعد الفتح الاسلامي سيحكم هذه التعددية عامل آخر هو تعريب الأمازيغ لفهم الدين الاسلامي في نفس الوقت هناك من العرب من تعلم الأمازيغية لنكون أمام ازدواجية لغوية تتعلق بالفرد وبالمجال الجغرافي.
وفي معرض حديثه في المحور الثاني المتعلق بالأسس والمرجعيات القانونية لحماية وتنمية التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب أشار  الأستاذ عليلوش إلى الاعلان العالمي العالمي بشأن التنوع الثقافي وخطة العمل لتنفيذه2001 والاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي2003،والتي صادق عليها المغربسنة2007 والتي تؤكد على ارتباط المحيط بالتاريخ والهوية لاحترام التنوع الثقافي وتندرج كل هذه الاتفاقيات في تبني اليونسكو مقولة"الحضارة العالمية متعددة الثقافات"وإذا كانت الحقوق الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان التي هي كونية فقد أصبح من حق كل مجموعة أن تتمتع بالقدرة على التعبير عن خصوصياتها والمغرب بلد غني من حيث التعدد منذ أقدم العصور حيث تفاعلت في إطاره حضارات عريقة تعاقبت على أرضه ،هذا فيما يخص المرجعية الدولية أما فيما يخص القوانين الوطنية فيمكن إجمالها إلى دستور2011(التصديروالفصل الخامس)،الخطب الملكية(09مارس،فاتح يوليوز2011)،التصريح الحكومي،القوانين التنظيمية الصادرة الآن والتي لم تصدر بعد،واعتبر الأستاذ أن حماية وتنمية الثقافة رهين كذلك بتحديد مصير اللغات أولا،لأن الثقافة مرتبطة باللغة فكلما تم الاهتمام باللغة تم الاهتمام أيضا بثقافة مستعمليها.
وعرج الأستاذ في المحور الرابع على الاكراهات التي تواجه التعدد اللغوي والتنوع الثقافي،وتناول بالتحليل ثنائية ومفارقة الدولة التقليدية المتسمة بالتوحيد والأحادية(السياسية والثقافية والايديولوجية)والدولة الحديثة التي تحاول استحضار جميع مكونات وفسيفساء المجتمع وبالتالي تكريس التعدد والتنوع في شتى المجالات كمبدأ وكواقع  ومن بين الاكراهات التي وقف عندها الأستاذ المحاضر هي غياب المناعة الثقافية واللغوية عند الأفراد بسبب تداخل ما هو قانوني بما هو تربوي وسياسي وثقافي،وبسبب الاستلاب والاحتواء والاستيعاب الثقافي .
ليختم الأستاذ بالتأكيد على انخراط المغرب اليوم في قطار التحديث والتقدم يفرض على المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته الانخراط الفعلي والايجابي فيه وبالتالي التفكير بعقلية متسمة بنوع من الانفتاح وتقبل الفكر الآخر والإيمان بأن الوحدة الوطنية رهينة بالتعدد والاختلاف في شتى المجالات.كما أن مختلف الأبحاث السوسيولوجية والأنتربولوجية والتاريخية وغيرها من البحوث الاجتماعية تؤكد على أن مسألة تدبيرا لشأن العام في كل مجتمع هي مسألة سوسيو ثقافية بالأساس أي مرتبطة بمنظومة القيم والرموز والأعراف والعادات  والتقاليد والقوانين. وخلص إلى أن إدماج الأمازيغية يجب أن يكون بالتدرج وتقوية وبناء المناعة الثقافية واللغوية لدى الأفراد.
وبعد المداخلة الأخيرة تناول الكلمة رئيس الجلسة الأستاذ مولاي احمد العمراني ليقدم خلاصة لما تم تداوله وليفتح لائحة تم حصرها في إحدى عشر مداخلة تفاعلت كلها مع المداخلات النظرية الأربعة وتوجت بتوصيات تدعو إلى إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بمقاربة تشاركية وإعادة النظر في وضع الأمازيعية في التعليم والقضاء والادارة. والدعوة إلى ضرورة اعتماد المقاربة الثقافية واللغوية في تدبير الشأن العام.
 

تين-هينان تنشط ليلة رمضانية حول الجمعيات الرياضية و الفعل الرياضي بالجنوب الشرقي

 

في إطار الليالي الرمضانية الثقافية التي تنشطها الجمعية الثقافية والاجتماعية تينهينان مند بداية 

رمضان، نعلن عن تنظيم الليلة الثالثة حول المحور الرياضي وذلك يوم الاثنين 06 يوليوز 2015 تحت عنوان " الجمعيات الرياضية و الفعل الرياضي بالجنوب الشرقي، الإكراهات والرهانات " في مقهى وردة دادس 


امام قيادة سوق الخميس من الساعة 10 ليلا إلى 01 و النصف بعد منتصف الليل.

فعلى الراغبين المشاركة الاتصال بـ:

- الصفحة الخاص على الفيس بوك facebook.com/tinhinan2964

- أو عبر الهاتف 0699275607 أو 0670181614

- أو على البريد الإلكتروني للجمعية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدعوة للعموم

عن الجمعية

سلسلة المؤامرة الساخرة .. جوجل مؤامرة أمازيغية للسيطرة على العالم

يقدم موقع ميدي1تيفي.كوم الحلقة الثانية من سلسلة "المؤامرة" التي تحمل عنوان: "جوجل مؤامرة أمازيغية للسيطرة على العالم" ، هذه السلسلة التي يقوم بإعدادها مروان المحرزي العلوي، هدفها السخرية وإظهار سهولة خلق نظريات المؤامرة من حقائق ووقائع موثقة، وهي سلسلة هزلية ترفيهية.

ندوة في موضوع "أية إستراتيجية لإدماج الأمازيغية في الجماعات الترابية"

 

 

تيفسابريس 
في إطار البرنامج الترافعي الوطني والدولي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة – أزطا أمازيغ-، ومواصلة لدينامية النقاش العمومي الذي أطلقته بهدف تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، خاصة في الجوانب المتعلقة  بآليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وسبل إدماجها في السياسات العمومية  والفضاء العام للجماعات الترابية بالمغرب.
        تنظم أزطا أمازيغ بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث ندوة وطنية في موضوع "أية إستراتيجية لإدماج الأمازيغية في الجماعات الترابية"  وذالك يوم الخميس 2 يوليوز 2015 بقاعة الندوات لقصر بلدية مدينة مراكش، أمام حديقة عرصة مولاي عبد السلام، على الساعة التاسعة والنصف ليلا 21H30
    يروم الإطارين من خلال تنظيم هذا اللقاء الذي يشارك فيه فاعلون، ومؤسساتيون، برلمانيون، ومنتخبون محليون وجهويون، وباحثون، إضافة إلى فاعلين سياسيين ومن المجتمع المدني والحركة الأمازيغية والمهتمين بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب إلى:
· تعزيز دينامية النقاش العمومي حول ملف الأمازيغية وسؤال الحكامة المحلية؛ وإشراك جميع المتدخلين المحليين  والجهويين في طرح بدائل مدنية لوضع سياسات عمومية محلية تتبنى قواعد قادرة على تأهيل الأمازيغية وتطويرها وحمايتها؛
· اقتراح تدابير وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية وتكرس الأبعاد المتعددة للهوية المغربية ضمانا للإعمال الترابي لمعايير التدبير المرتكز على قيم التعدد اللغوي والتنوع الثقافي؛
·مرافقة وتمكين المنتخبين الجماعيين من إجراءات وتدابير للإدماج الأفقي والعمودي للأمازيغية في الحياة المؤسساتية والفضاء العمومي للجهات والجماعات الترابية.
 
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ فرع مراكش
مركز تكامل للدراسات والأبحاث
 

نشطاء ينتقدون التأخّر في إصدار القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية

 

بمُرور أربع سنوات على إقرار دستور 2011، الذي نصّ على رسميّة اللغة الأمازيغية، ومَعَ دُنوّ الحكومة من إكمال ولايتها، ما زالَ نشطاء الحركة الأمازيغية يضعون علامات استفهام كثيرةً حوْلَ ما يجعل حكومة بنكيران تتأخّرُ في إخراج القانون التنظيمي المحدّد لمراحل تفعيل رسمية الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، كما في مجالات الحياة العامّة ذات الأولوية.
 
عبد الله بادو، رئيس الشبكة المغربية من أجْل المواطنة، وجّه انتقاداتٍ حادّةً للحكومة وقال إنّها لمْ تقُمْ بأيّ شيءٍ من أجْل تفعيل رسمية الأمازيغية بعد التنصيص عليها دستوريا، إلى جانب العربية.. "الحكومة كانت عاملا مُعرْقِلا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" يقول بادو الذي أضاف: "لقدْ أصيبَ ورْش تنزيل دستور 2011 بعطبٍ".
 
وإلى جانِب الحكومة، حمّل بادو الدّولة جُزءً من مسؤولية التعثّر الذي يعرفه تفعيل رسمية الأمازيغية، وقال في ندوة نظمتها منظمة المرأة الأمازيغية بالرباط، حوْل موضوع "القانون التنظيمي للأمازيغية بعد أربع سنوات من الترسيم "التقييم والآفاق"، قال ذات الجمعوي إن "الحصيلة الإجمالية للسنوات الأربع، ما بعْد الترسيم الدستوري، هي أنّ هناكَ منحى تراجعيا يعكس أنّ الدولة متواطئة في عرقلة إدماج الأمازيغية".
 
غيْرَ أنّ نفس الناشط حمّل المسؤولية بالدّرجة الأولى للحكومة، مُتّهما إيّاها بالعجز عن تفعيل اختصاصاتها الدستورية، قائلا: "تعلن الحكومة أن لا سُلطة لها على ملف الأمازيغية، وأنّ جهات عليا هي المكلفة به، ولكنّ التشريع من اختصاص الحكومة والبرلمان، وما تدّعيه الحكومة هو مناورة للتنصّل من مسؤوليتها التشريعية عبر تصريفها نحو جهات عليا"، وتابع: "صحيح أنّ هذه الجهات هي التي تحكم، ولكنْ على الحكومة، إذا عجزتْ عن تفعيل اختصاصاتها، أن تستقيل".
 
وفي حينِ تضعُ الحركة الأمازيغية تساؤلاتها حوْل مصير القانون التنظيمي للأمازيغية، خصوصا مع اقتراب الولاية الحكومية من الاتقضاء، يظهرُ أنّ خطوط التواصُل بيْن الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منقطعة، حيث لا يعرفُ مسؤولو الـIRCAM شيئا عن مصير القانون التنظيمي.. وقالت خديجة عزيز، ممثلة المعهد خلال ندوة المرأة الأمازيغية، بعد أن قدّمت تفاصيل المقترحات التي تضمنتْها مذكّرةٌ رفعها المعهد الملكي إلى رئيس الحكومة، أمام الحاضرين: "نتمنّى أنْ يَخرجَ هذا النقاش بتوصيات".
 
وبينما بَدا نوعٌ من التشاؤم ضمن خطاب رئيس الشبكة المغربية من أجل المواطنة، عبد الله بادو، بقوله إنّ "اللغة الأمازيغية أصبحتْ رسميّة في حدود الوثيقة الدستوريّة فقط"، منتقدا عدم تعاطي الدّولة بجدّية مع الأمازيغية، ووضعها في خانة "آخر ما يُمْكن أن يتمّ التفكيرُ فيه".. دعا الحسين باحسين، عضو الجمعية المغربية للتبادل الثقافي، إلى الاعتراف بوجودِ مكتسبات لصالح الأمازيغية وقال: "ثقافة الاعتراف تخدُم أصحابَ القضيّة".
 
وقدّمَ باحسين نوعا من النقد الذاتي خلال مداخلته، عائدا إلى عصْر المرابطين والموحدين، ليخْلُص إلى أنّ "الأمازيغ يتحمّلون نصيبا من المسؤولية في التهميش الذي لحقَ الأمازيغية لأنّهم لمْ يُفكّروا أبدا في إدماج الأمازيغية مؤسساتيا".
 
ذات المتدخل حمّل المسؤولية للدولة أيضا وهو يعتبر أن ما بعْد ترسيم الأمازيغية، في الوثيقة الدستورية ليوليوز من العام 2011، "شابَه خرق للدستور وذلك بوضْع مخطّطات للعُشرية القادمة، في مجال الجهوية والتعليم، رُغْم أنّ القانون التنظيمي للأمازيغية لمْ يخرج بعدُ إلى حيّز الوجود".
 
وانتقدَ باحسين الحكومةَ لتأخّرها في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم أنّ الخطابات الملكية منذ بداية الولاية التشريعية كانتْ تضعه ضمن القوانين التنظيمية الأربعة أو الخمسة الأولى التي يجبُ إخراجها.. وذلك وفق تعبير الحسين الذي دعا الحركة الأمازيغية إلى التعاضد، وتوحيد الصفّ، بُغْيَة إكمال مسار ترسيم الأمازيغية، قائلا: "قبْل دستور 2011 كانَ هُناكَ إجماعٌ على هدف دسترة الأمازيغية، وهذا التعاضد لمْ يعُد قائما بشأن إخراج القانون التنظيمي، واليوم هناك تشرذم داخل صفوف الحركة الأمازيغية ينبغي الاعتراف به".
 
عن : هسبريس - محمد الراجي
 

بوكوس: تيفيناغ حرف رسمي للتعاطي مع تمازيغت

 
 
تيفسابريس - و.م .أ
شكل موضوع "تيفيناغ بين التكنولوجيا وتحديات جمالية الحرف الأمازيغي" محور ندوة علمية، احتضنها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط.. حيث أبرز المشاركون، في هذا اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات المعلوماتية وأنظمة الإعلام والاتصال التابع للمعهد، أن حرف تيفيناغ حظي، منذ انطلاقة عمليات معيرة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة المعلوماتية، باهتمام خاص شمل جوانب مختلفة، منها تقعيد الحرف من الناحية اللغوية وكذا تصميم أشكال الحروف الطباعية واستخداماتها في تقنيات الحاسوب.
 
أكد المتواجدون ضمن الملتقى، الذي حضره على الخصوص عميد المعهد أحمد بوكوس وباحثون ومهتمون بالشأن الامازيغي، على ضرورة اعتماد طرق وأساليب جديدة لكتابة حروف تيفيناغ تتميز بمرونة وانسيابية اكثر تماشيا مع التطور التكنولوجي والفني المعاصر دون الإخلال بحمولتها الثقافية والتاريخية.. كما دعوا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال البحث من أجل تطوير الكتابة بحرف تيفيناغ الذي يمثل الهوية البصرية للغة الأمازيغية بغية تعزيز حضوره على مستوى فضاءات العرض العامة والتشوير، والملصقات وبالتالي المساهمة في إظهار جوانب القوة في جمالية هذا الحرف الأمازيغي.
 
من جانبه أبرز بوكوس، في تصريح بالمناسبة، أهمية هذا اللقاء الدراسي الذي يشكل مناسبة لثلة من الباحثين والخبراء لتسليط الضوء على التطورات التي يعرفها حرف تيفيناغ باعتباره حرفا رسميا لكتابة وتدريس الامازيغية.. وشدد على أن المعهد قطع اشواطا ملموسة في إعداد هذا الحرف وذلك بفضل الجهود التي يبذلها الباحثون من داخل المعهد وخارجه منذ سنوات وذلك بهدف ارساء قواعد ثابتة لهذا الحرف الحضاري العريق.
 
وتم خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة كل من الخبير الدولي في مجال الحروف ألكيسيس لوجي والباحثين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كريم المرسي وبشرى البركاني، استعراض مجموعة من المحاور منها "المكاسب التكنولوجية لحرف تيفيناغ عبر نظام يونيكود" و"حضور الامازيغية في المشهد اللغوي بالمغرب".
 

TV تيفسابريس